توضیح: این متن در شبکه مطالعات سیاست گذاری (شمس) منتشر شده است.

سیاست گذاری در جهان کنونی برای آنکه بتواند به بهترین وجه پایداری قلمروهای جغرافیایی- در مقیاس های گوناگون (دهستان، بخش، شهرستان، استان یا ای ، کشور، منطقه، قاره و کره زمین) را تامین نماید می بایست دارای دو ویژگی باشد:

1- سیاست گذاری باید «کل گرا» باشد. به این معنی که اثرات هرگونه سیاست گذاری در یک حوزه (اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی) و یا یک سطح (روستا، شهر، استان، کشور، منطقه، قاره و نهایتا کره زمین) می بایست بر سایر حوزه ها و سطوح نیز مورد ارزی قرار گیرد و با توجه به مجموع اثراتی که یک سیاست گذاری بر تمامی حوزه ها و سطوح بر جای می گذارد نسبت به اجرا و یا عدم اجرای آن تصمیم گیری شود.

2- سیاست گذاری باید «داده محور» باشد. به این معنی که اثرات آن می بایست بر شاخص های کلیدی هر حوزه مورد ارزی کمی و کیفی قرار گیرد تا بتوان با دقت و اطمینان بیشتری نسبت به اجرا، اصلاح و یا عدم اجرای آن تصمیم گیری نمود.

نظام سیاست گذاری در ایران بواسطه عدم توجه به دو ویژگی فوق در چند دهه گذشته سیاست هایی را در حوزه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی وضع نموده که در مجموع نه تنها پایداری کشور را بهبود نداده بلکه به شدت بر ناپایداری این قلمرو جفرافیایی افزوده است. حاصل این امر بحران های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی پیش روی کشور است که رفته رفته به نقطه بی بازگشت نزدیک می شوند.

برای حرکت نظام سیاست گذاری در ایران به سوی سیاست گذاری هایی کل گرا و داده محور که مقدمه لازم برای بهبود جایگاه کشور در فضای ح پایداری است، پیش از هر چیز کشور نیازمند تدوین مجموعه شاخصی است که وضعیت پایداری ایران را در حوزه ها (اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی) و سطوح (دهستان، بخش، شهرستان، استان و کشور) گوناگون مشخص نماید[1]. این مجموعه شاخص که می توان آن را «شاخص پایداری ایران» نامید از زیرشاخص های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی تشکیل شده که هر یک از این زیرشاخص ها خود از ده شاخص های گوناگونی تشکیل می شوند. تدوین این مجموعه شاخص به سیاست گذاران کمک می کند که پیش و پس از اجرای یک سیاست اثرات آن را بر ابعاد گوناگون این مجموعه شاخص رصد کرده و با اتکا به داده های کمی و کیفی، نسبت به اجرا، توقف و یا اصلاح آن سیاست تصمیم گیری نمایند. علاوه بر مورد فوق این مجموعه شاخص می تواند بنیان دقیقی را برای ارزی عملکرد وزارت خانه ها، استانداری ها و فرمانداری های کشور ایجاد نماید تا با اتکا به این ارزی ها، بتوان نسبت به جایگزینی کنش گرانی کارآمدتر و یا بررسی دقیق تر برنامه های پیشنهاد شده از سوی نامزدهای تصدی یک پست کلیدی اقدام نمود.

از سوی دیگر برای یک سیاست گذاری کل گرا و داده محور، نظام حکمرانی و سیاست گذاری کشور، نیازمند مراکزی است که در این مراکز، جمعی از متخصصین، که دارای نگرش و توانایی های بین رشته ای هستند گرد هم آمده اند تا بتوانند اثرات یک سیاست خاص را در حوزه های گوناگون تحلیل نموده و پیشنهادهای سیاستی مناسبی را در جهت افزایش پایداری قلمروهای جغرافیایی در سطوح گوناگون ارائه نمایند.

مجموع مطالب فوق ضرورت تاسیس مراکزی را در نظام حکمرانی و سیاست گذاری ایران ایجاب می کند که سه وظیفه دارند:

1- رصد مستمر مجموعه شاخص پایداری

2- تحلیل اثرات سیاست گذاری ها بر این مجموعه شاخص

3- ارائه پیشنهادهای سیاستی در جهت بهبود وضعیت کل شاخص پایداری که در نهایت منجر به بهبود وضعیت قلمرو جغرافیایی مورد نظر در فضای ح پایداری خواهد شد.

با تکیه بر نظریه سیستم های کنترل می توان این مراکز را اتاق های کنترل و یا مراکز دیسپاچینگ اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی نظام حکمرانی و سیاست گذاری نامید که نقشی اساسی در پایداری این نظام ها و قلمروهای جغرافیایی تحت کنترل و تنظیم آنها ایفا می کنند.

برای تاسیس چنین مراکزی در کشور نیاز به صرف هزینه هایی سنگین و ایجاد ساختارهایی جدید در نظام اداری نیست و می توان با ترکیب برخی مراکز موجود که وظایف نسبتا مشابهی دارند اما از کارآمدی لازم برخوردار نیستند و برخی اصلاحات در نظام اداری، در مرکز 31 استان کشور اقدام به تاسیس آنها نمود. مجموعه این مراکز با تشکیل یک شبکه، در پایتخت به مرکز دیسپاچینگ اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی کشور متصل خواهند شد که این مرکز وظیفه بهبود وضعیت پایداری در مقیاس کشور و مراکز استانی وظیفه بهبود وضعیت پایداری استان تحت کنترل خود را از طریق ارائه پیشنهادهایی به مقام های ارشد استانی و کشوری که می بایست از ضمانت اجرایی برخوردار باشند بر عهده خواهند داشت.

بدیهی است که پیاده سازی کارآمد این پیشنهاد نیازمند است ام ها و ملاحظاتی است که در فرصتی دیگر به آن پرداخته خواهد شد.



[1] این مجموعه شاخص توسط تیمی با حمایت مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در دست تدوین است.